كتلة الفضيلة النيابية نرفض تاجيل الانتخابات كونه مخالفة دستورية صريحة ومجازفة تقود البلاد الى ارباك سياسي وامني شديد

 

 

جريدة صوت البصرة

نرفض تأجيل الانتخابات ونعتبر المطالبة بذلك مخالفة دستورية صريحة و مجازفة قد تقود البلاد الى فراغ و ارباك سياسي و أمني شديد يعصف بمجمل العملية السياسية و التداول السلمي للسلطة .

 

و قد نصت المادة (56) من الدستور على تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له و تنتهي بنهاية السنة الرابعة , و الزمت نفس المادة بأجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة و اربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة , و حيث يكون تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في (1/7/2018) فأن موعد اجراءا انتخابات البرلمان القادم يكون يوم (15/5/2018) في اقصى التقادير.

 

و نصت المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات و يصادق مجلس النواب عليها) و ليس من صلاحيات مجلس النواب تغيير ذلك الموعد او تبديله بموعد اخر , و اذا فعل ذلك فأنه يخالف الدستور و القانون رقم (45) لسنة 2013.

 

و بخصوص مقترح التصويت بطريقة سرية على تحديد موعد الانتخابات فأن المادة (53) من الدستور نصت على (تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك) و في هذا المورد لا توجد ضرورة للتصويت السري لأن موعد اجراء الانتخابات موضوع عام يلزم اطلاع الشعب عليه بشكل واضح و صريح .

 

و من الناحية السياسية فأن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاجراء الانتخابات يوفر فرصة حقيقية للتغيير والاصلاح و استبدال المقصرين في اداء مسؤولياتهم , و يمثل محطة تشعر المسؤولين بالرقابة و المحاسبة و التقييم مما يوفر ضمانة بالتجاوب و الاستماع لمطالب الجمهور و انجاز تطلعاته المشروعة.

 

ان الالتزام بالتداول السلمي للسلطة و احترام توقيتاته يقطع الطريق و يسد المنافذ على المخططات الرامية لاثارة الفتن و نشر الفوضى و الصراع المجتمعي و يمنع نشوء بيئة تنشط فيها جماعات العنف و التطرف و خصوم استقرار الدولة و قوة مؤسساتها.

 

 

 

                                                                                 18/1/2018