نحن مجموعة من الاثاريين المحترفين في الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة السياحة والاثار حيث إنا مجموعة مختصة بصيانة الآثار وعددنا اكثر من 3000 اثاري وقد قام مدير الصيانة المعين من قبل الوزير حديثا ظافر العاني مهندس ميكانيك وخريج موسم 2005 مسائي وليس صاحب اختصاص لمنصب مدير الصيانة وتعين المهندس فاضل مدير الهندسة وهو قادم نقل من التصنيع العسكري وهو أيضا ليس لديه اختصاص في مجال الآثار قاموا بإعطاء جميع مشاريع الآثار وخاصة الصيانة إلى مقاولين لكي يستفادوا منهم و ليس لديهم إي خبرة في صيانة اثأر العراق وهي سابقة خطيرة تحدث لأول مرة فهم مقاولين درجة عاشرة وسابعة وليس مقاولين لديهم شركات مصنفة وليس لديهم إعمال مماثلة واصلا لماذا جيء بالمقاولين أصلا فلا يوجد في مجال الآثار بناء جسور أو عمارات او تعبيد طرق أو بناء مجمعات فما فائدة المقاول هنا فصيانة الآثار تختلف عن هكذا إعمال فهي تحتاج إلى اثاريين مختصين في مجال هذا الحقل المهم علما إن اليونسكو يرفض عمل مقاولين في الآثار وتشجع على خلق جيل من المختصين في هذا المجال و على الرغم من إن المشاريع أصلها تنفيذ مباشر كما جاء في كتاب رئاسة الوزراء ووزارة الثقافة وكان العمل منذ تأسيس الآثار ولحد ألان هو بعمل الاثاريين المحترفين في صيانة الآثار وكل المشاريع نجحت بجهودهم الجبارة ولكن السيدان أعلاه أصروا على المقاولين ولكن في هذه العملية علامة استفهام لماذا الاثاري المختص بقى جليس المكتب وفي بطالة مقنعة على الرغم من أنة صاحب الاختصاص بينما المقاول يعمل وليس لديه إي خبرة راجين من أساتذتنا المحترمون إنصاف اثأر العراق من التخريب أولا ومن ثم القضاء على الشركات التي ليس لديها خبرة ايضا ومهندس الميكانيك مدير الصيانة ظافر العاني المنصب من قبل الوزير وهو ليس صاحب اي خبرة ايضا في الآثار وان اثأر العراق أمانة في أعناقكم كما يعد الاثاريين بعد نهاية العمل تقارير تنشر في مجلة سومر وتدرس في الجامعات العراقية بطرق العمل العلمي فهل يقدر المقاول عمل مثل ذلك طبعا لا وبذلك سوف تفتقر المجال العلمي التقارير في الحقل الميداني وبالتالي الى تخلف الدراسة العملية وسيذكر التاريخ مخربين الآثار ومن قام بجلب مثل هكذا مقاولين ونود أن نعلمكم أنهم فشلوا في صيانة ساعة القشلة فقد استخدم ظافر العاني مادة الاسمنت والرمل في الصيانة والاسمنت يحوي الخاصية الشعرية لرفع الرطوبة من الأسس إلى أعلى جدران الساعة وسوف تنهار بالكامل خلال موسمين والغرض معروف لتدمير اثأر العراق إمام العالم وكان من المفروض استخدام الجص والنورة وهذا أول أخطاء هذا المدير الفاشل علما ان الوزير لديه الخبر ولم يعاقبه ومخالفة اخرى قام بهدم بوابة المتحف العراقي التراثية ويحاسب عليه قانون الاثاربالرقم 55 لسنة 2002 بلسجن والغرامة اضافة الى هدر المال العام وايضا لم يحاسب السيد ظافربأي شيء على هدم التراث العراقي راجين منكم إنقاذ أثارنا هذا بلاضافة الى اعطاء مشاريع الحضر واشور ومئذنة الحدباء وبيت التوتونجيوطاق كسرى وقلعة كركوك الى مقاولين فاشلين من الدرجة السابعة وليس لديهم اعمال مماثلة في مجال صيانة وتنقيب الاثار وهذا يعد اخراجها من التراث العالمي فانقذوا اثار العراق
 
 
 
وهنا بعض الملاحظات عليهم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نود ان نبين لكم بان هناك فساد استشرى واستفحل في هيئة الآثارالتابعة لوزارة السياحة دائرة الصيانة بمديرها السيد ظافر ورئيس قسم الهندسة السيد فاضل حسين وكما يلي:
 
1-حيث قاموا بترسيه مشاريع الآثار إلى مقاولين وشركات دون عمل مناقصات وإعلان وهو مخالفة صريحة للقانون مثل إعطاء مشروع (المدرسة المستنصرية وبيت الشاوي )إلى مقاولين بشكل مباشر دون مناقصة وإعلان للحصول على كمسيونات من تلك الشركات علما ان اسعار المقاولة الواحدة فوق المليار دينار
 
2-كما إنهم يطلبون من المقاول عمل جدول الكميات بنفسه ووضع الأسعار التي يريدها هو وهو مخالف أيضا حيث يجب ان تضع الهيئة الجداول وتصادق من قبل دائرة الصيانة ودائرة التراث وتفرض على المقاول للعمل بها وليس العكس وهذا ما حصل في مشاريع (خان الربع وبيت التوتونجي واشور والحضر) حيث جميع جداول الكميات من إعداد المقاول نفسه بدون مصادقة دائرة التراث
 
3- وهناك مخالفة أخرى حيث الشركة التي أرسى لها ظافر العطاء في موقع( طاق كسرى)وهي شركة جيكية قامت بدعوته الى دولة الجيك لكل من المدير ظافر ومساعده فاضل حسين لمدة شهر دون علم وزير السياحة حيث قاموا بأخذ إجازة لمدة شهر والسفر الى الجيك وتستطيعون طلب جوازات السفر لكليهما أي انهما نفذا الدعوة دون موافقات أصولية لسفر الموظف خارج العراق وهناك تم اخذ الكمسيونات راجين القضاء على هولاء المفسدين في الأرض
 
 
 
الاثاريين الاحرار