بغداد /إيناس طارق ..تصوير/ محمود رؤوف 
المجتمع العراقي بعد عشرة أعوام من سقوط النظام  ينهار ، من خلال الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومن خلال الفساد واستشرائه في جميع مفاصل الدولة وتفشي المحسوبية والرشوة ،كنا نتطلع الى حلم التغيير في العراق وإقامة نظام سياسي مستقر يستند الى القانون والفكر وسلطات وهيئات دستورية وقد تحقق بعضها لكن الكثير منها لايزال في حاجة الى رؤية جديدة تؤسس على قاعدة الانفتاح لبناء مؤسسات مهمة ،العراقيون لا يرون فرقا بين الحرب في ذكراها الأولى وذكراها العاشرة، بل الفرق في إنهم ازدادوا اقتناعا بأن أمريكا لم تكن تنوي التغيير الجدي والحقيقي فعلا، بل كانت تهدف إسقاط النظام بأي ثمن، ووضعت ثقتها المطلقة بمن اسموا أنفسهم معارضة سياسية عراقية ، ممن لا يفرقون بين التجارة والسياسة فكلاهما بالنسبة لهم صفقة ، وها هي بغداد بعد عشر سنوات تعيش على شفا خطر الحرب الطائفية الأهلية من جديد، نتيجة السياسات الخاطئة التي رعتها أمريكا ولم تتدخل لتعديلها أو تصحيحها. بغداد تشهد المجازر الدموية والتفجيرات يومياً، وتسجل ضد مجهول، وتخشى الحرب الأهلية مع كل تصريح يطلق هنا أو موقف هناك، ويعاني العراقيون من الإهمال  وعدم مبالاة حكومتهم بكل ما يتعلق بأمور حياتهم وبمختلف المجالات ، لاسيما في ظل غياب الثقافة الديمقراطية وسيادة الولاء المذهبي والطائفي، حيث يعطي أغلب الناخبين أصواتهم لأحزاب تمثل عرقهم القومي.


متقاعدون في المجهول 
يقول سالم طه متقاعد عراقي عبر بكل صراحة عن رأيه قائلاً:  بعد مرور عشرة أعوام من سقوط النظام وتولي الحكومة المنتخبة إدارة شؤون الدولة لكنها لم تغير شيئا من واقع تلك الأزمة المزمنة، بل إنها تسوء أكثر مما تتحسن وماذا حققت لنا غير الوعود الكاذبة فأي تحسن هذا وأي خدمات غير القتل والدمار وحتى نحن المتقاعدون مازلنا نحبو برواتبنا التي لا تكفي لشهر واحد فقط .
بينما علق الدكتور مظفر كاظم أستاذ جامعي قائلاً:كان هناك وجه آخر للإرهاب هو الفساد الإداري والمالي، الذي بات الآفة الكبرى التي تنخر بجسد الدولة العراقية، وتستنزف الأموال الطائلة وتبدد الطاقات والإمكانيات والكفاءات البشرية، وتقدر جهات متخصصة حجم الأموال التي ضاعت بسبب الفساد بأكثر من مئة مليار دولار، وطبيعي إن الإرهاب ومعه الفساد يفرضان حقائق ومعطيات سياسية خطيرة، وهذا ما حصل في بعض المنعطفات، بحيث تبين أن شخصيات نافذة في الدولة وتشغل مواقع عليا، متورطة بإرهاب وفساد كبيرين.
أما سرى منصور موظفة قالت :كنا نطمح بان يكون التغيير في العراق مثل الربيع العربي الذي  شهدته الدول العربية ، ورغم إننا تعبنا من كثرة الإرهاب والرعب اللذين نعيشهما كل يوم مازلنا نطمح بان يكون التغيير حقيقيا لا أن يتنافس الحكام والمسؤولون على سرقة أموال الشعب العراقي وهم بذلك يجعلوننا نندم على التغيير!
عدد الأيتام 
أيتام يجوبون الشوارع والطرقات بعضهم يستجدي والبعض الآخر يبيع ما يمكن بيعه لتوفير لقمة عيش لعائلته وتوفير ابسط مستلزمات الحياة اليومية ،هذا يتيم وهذه يتيمة ولافرق بينهما إلا من قتل والده بانفجار عبوة أو سيارة مفخخة أو طالته يد الإرهاب والعنف الطائفي حيث بلغ عدد الأيتام في العراق بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، وحسب إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحو 4,5 مليون يتيم، نتيجة للعنف الذي اجتاح المدن والمحافظات العراقية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف.
هجرة وقتل الأطباء 
لا يختلف الحال بالجانب الطبي حيث يقول الدكتور الاختصاص "ص .حسين ان" :توفير الحماية الشخصية لكل طبيب أمر صعب وغير عملي ، لا سيما أن اغلب الأطباء يعيشون في مدن ومناطق تتسم بالطابع العشائري، فإذا كان تهديد الجماعات المسلحة قد انحسر بشكل كبير، الا أن وتيرة التهديد التي تصدر من المواطنين والعشائر مستمرة بالنسبة للأطباء.
 وتعرض الكثير من الأطباء الأكفاء الى الخطف أو القتل على الهوية في مطلع عام 2003 وفي فترة الاحتقان الطائفي ، وبعد أن هدأت هذه الظاهرة ، طلبت الحكومة قبل سنوات من الأطباء العودة الى وطنهم مقابل تسهيلات عدة ، إلا إنها لم تف بوعدها فرجع بعض الأطباء الى دول المهجر من جديد والآن عادت هذه الظاهرة  اثر الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب والخرق الأمني المتواصل وان 18 ألف طبيب عراقي قد غادروا وطنهم منذ عام 1991 نصفهم غادر الوطن بعد عام 2003 ، ونحن نتابع هذه الظاهرة  مع الجهات المعنية ، الموضوع هو امني فقد كثرت المطالبات العشائرية  بالفدية  اثر الأخطاء الطبية غير المقصودة من قبل الطبيب ، وهذا ما جعل اغلب الأطباء يتخوفون من إجراء العمليات الجراحية أما تقارير نقابة الأطباء فتشير إلى أن عدد الأطباء الذين اضطروا إلى الهجرة زاد على الألفين، الأمر الذي يفاقم الآثار الاجتماعية- الاقتصادية الآنية والبعيدة المدى لهذه الهجرة، ويسهم بشكل مباشر في تراجع الخدمات الصحية في العراق .
العرف العشائري في المجتمع العراقي إثر غياب سيادة السلطة الحكومية، تعد من أهم الأسباب التي أسهمت في ارتفاع حالات استهداف الأطباء عشائريا لاعتقادهم إن الطبيب ذو قدرة مالية على الدفع .
مليون ونصف أرملة 
أم صادق أرملة تفترش الرصيف كل يوم لبيع العلكة وقناني الماء التي وضعتها في صندوق صغير من اجل إعالة أسرتها تقول : قتل زوجي أثناء انفجار وزارة العدل الذي وقع في منطقة الصالحة قبل سنتين وكان يسوق سيارته التاكسي ولم نجد منه غير أجزاء مهشمة وهيكل سيارة مركون على الرصيف القريب من باب الدار وحصلنا على تعويض من الحكومة بعد سنة، مليونين ونصف تخيلوا يا ناس حالنا نعيش ونعوض وندفع إيجار منزل 2500 .الله يساعد حكومتنا !
حالة أم صادق حالة من آلاف الحالات حيث تشير دراسة صدرت عن «منظمة الإغاثة العالمية» الى إن «ثلاثا من كل خمس أرامل في العراق فقدن أزواجهن في سنوات العنف التي تلت غزو العام 2003». وتقول الدراسة إن 10 في المئة من نساء العراق اللواتي يقدر عددهن بـ1,5 مليون امرأة، أرامل». وحذَّرت الدراسة من أن «العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية ربما تحاول تجنيد الأرامل اليائسات، وان تجاهل معاناتهن من الممكن أن يؤدي بهن إلى الدعارة والمخدرات والإرهاب». ويؤكد التقرير أن «الدولة العراقية أهملت الأرامل بمشكلاتهنّ الكبيرة.
وفي عام 2005 أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إحصائية قالت فيها ان «عدد الأرامل في البلاد يبلغ نحو مليون أرملة». إلا أن الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لم تنتبه لمعاناتهن، إذ إن 83 ألف أرملة فقط من هذا العدد المرعب يتسلمن راتب الحماية الاجتماعية البالغ 65 ألف دينار عراقي (نحو 50 دولاراً)، ما يجعلهن تحت خط الفقر، إذ لا يسدُّ هذا المبلغ مجرد احتياجاتهن الغذائية، فما بالك بالاحتياجات الإنسانية الأخرى.
وبالرغم من تسارع أحداث العنف في عام 2005 وما تلا ذلك، ومنها الاقتتال الطائفي وتمدّد تنظيم القاعدة، إلا أن الإحصائيَّة الرسميَّة للحكومة العراقيَّة تغرد خارج سرب الحقيقة، إذ تقول وزارة المرأة في حزيران/يونيو 2011، إن هناك أكثر من مليون أرملة في البلاد، وهو ذات العدد الذي أوردته إحصائية وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عام 2005. فهل توقف القتل واستتب الأمن في العراق خلال السنوات الفاصلة بين إحصائيات الوزارتين؟ أم هي فوضى الأرقام التي تطمس الحقائق أو تضخِّمها بحسب متطلبات صراع الكتل السياسية؟ قد يكون الجواب في بحث الدكتورة كاترين ميخائيل الذي أعدَّته لـ«مكتب الأمم المتَّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» في جنيف والذي تؤكد فيه أن «90 إلى 100 امرأة عراقية يترملن كل يوم نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق»، هو الأقرب إلى الصواب... والأكثر فجيعة.
البرلمان العراقي الذي يبدو عاجزاً أمام المشاكل المستعصية على الحل بسبب الفساد الإداري والمالي الذي ينخر جسد الدولة، حاول رمي الكرة في الملعب الاجتماعي، حيث يقترح عدد من النواب تشجيع ظاهرة تعدد الزوجات من خلال سن تشريع يسهل الحصول على قروض مالية.
المعاقون
رأى ساقه تتطاير أمام عينيه لحظة واحدة امتدَّت عاماً كاملاً أمام ناظريه ،كرار  سمع دوي انفجار لغم تحت قدميه ، وآخر ما يتذكَّره من تفاصيل انفجار اللغم الأرضي تحت خطواته، وهو الآن يتجول بعكاز وساق قرب سيطرة منطقة المنصور يبيع علب الكلينكس ويعيش وحيدا بعد ان تركته خطيبته لأنه أصبح معوقا العمل وترك الكلية نتيجة انفجار اللغم عليه في منطقة الدوانم الواقعة جنوب شرق بغداد ،كرار من ضحايا الألغام التي زرعت عام 2003 لصد هجمات الإرهابيين وعدم السماح لهم بالدخول الى العاصمة لكن الحكومة جعلت الضحايا المزارعين وابناءهم ،وهذا كرار فقد ساقه أثناء عودته من الجامعة وبينما كان يروم العبور للدخول الى منطقته انفجر لغم . في الحرب التي شنّتها القوات الأميركية في نيسان/أبريل عام 2003 للإطاحة بالنظام السابق ، لتصل إلى رقم مرعب حدَّدته إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بخمسة وعشرين مليون لغم. وتعد أراضي محافظة ذي قار (400 كيلومتر جنوبي بغداد) ، وتسبب تلك الألغام أضراراً لنحو 1.6 مليون عراقي
العاطلون عن العمل   
قدر اتحاد الصناعات العراقية المشاريع الصناعية المتوقفة بـ40 ألفاً، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من المصانع متوقف عن العمل منذ عام 2003 لغاية اليوم، بسبب انقطاع للتيار الكهربائي وشحّ الوقود وغلاء النقل وعدم توافر المواد الأولية، فضلاً عن هجرة أصحاب رؤوس الأموال ، إذ تشير تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عربياً من حيث ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ 18 في المئة، أي نحو 5.4 مليون عراقي.
أعلى نسبة قتل في العراق 
كانت الحكومة العراقية قد أعلنت في (29 شباط 2012)، عن مقتل وإصابة (308396) عراقياً خلال أعمال عنف "إرهابية" وعمليات عسكرية شهدها العراق منذ العام (2004) حتى نهاية (2011،) وأكدت أن العام (2006) سجل أعلى نسبة قتل فيما سجل (2011) أدنى نسبة.
يذكر أن الإحصائيات شبه الرسمية التي صدرت خلال السنوات الماضية تشير إلى أن أعلى نسبة قتل سجلت خلال عامي (2006) و(2007) اللذين شهدا أعلى معدل لأعمال العنف منذ بدء حرب الولايات المتحدة على العراق عام (2003)، لكن لم تصدر بعد أي حصيلة دقيقة ونهائية بشأن عدد القتلى والجرحى، فضلاً عن عدد المعتقلين، والمفقودين، والمعوقين
مكب للنفايات  
استنادا الى تقارير صحافية ووثائق أعلنها البنتاغون نشرت متطابقة تؤكد أن القوات الأميركية خلفت وراءها نحو خمسة آلاف طن من النفايات الخطرة إضافة إلى 14500 طن من الزيوت النفطية والأتربة الملوثة بالزيت التي تراكمت على مدى سنوات وجودها في العراق. وبدلا من رفعها وإعادتها الى الولايات المتحدة او نقلها الى قواعدها خارج العراق لكن إدارة الاحتلال أبقتها من دون صيانة وتطهير، مما أدى إلى تفشي الأمراض وإلحاق الأضرار الخطيرة بالإنسان والبيئة، وها هو العراق يعاني من تراكمات الحروب والعمليات العسكرية الأمريكية بآلاف الأطنان من النفايات ومنذ قرابة العقدين .
انتشار السرطان والتشوهات 
انتشرت أنواع السرطانات المسجلة في وزارة الصحة والبيئة ، وقد بينت دراسة جرت عام 2003 أن نسبة سرطان الثدي ارتفعت 227.5 %، وسرطان المعدة 133.3 %، وسرطان البلعوم 121.4 %، وسرطان الغدد اللمفاوية 118,2 %، وسرطان المثانة 100 %، وسرطان الرئة والقصبات 95.2 %، وسرطان القولون 88.2 %، وسرطان الجلد 70.9 %، وسرطان الدماغ 55.6 %، وسرطان الدم 39.1 %، في العام2010.

 

جريدة المدى