{بغداد السفير: نيوز}

هددت محافظة البصرة بالعصيان المدني إذا قررت الحكومة المركزية إحالة مطلب المتظاهرين بإلغاء قانون المساءلة والعدالة على البرلمان. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لصحيفة «الحياة»:"سنبدأ العصيان المدني في حال استجيبت مطالب المتظاهرين غير المشروعة مثل إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو إلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب".

وتابع البزوني، إن "الإلغاء دليل واضح على بداية عودتنا إلى الوضع السابق المشحون بالإرهاب وسننظم تظاهرات مماثلة لتلك التظاهرات في محافظات غرب ووسط العراق وستكون مطالبنا إعادة العمل بهذه القوانين وسنستخدم حقنا القانوني من خلال الإعتراض على عمل الحكومة المركزية في حال تجاوبت مع بعض المطالب غير المشروعة".

من جهته حذر الأمين العام لمجلس "عشائر التحرر والبناء" في البصرة الشيخ محمد الدنبوس الحكومة المركزية من إطلاق المعتقلين.

وقال الدنبوس لصحيفة «الحياة» إن «المجلس سيحاسب الدولة في حال إلغاء قانون المساءلة والعدالة والإفراج عن الإرهابيين . نحن مع مطالب المتظاهرين المشروعة وضد عودة حزب البعث إلى العملية السياسية ونرفض فكرة تبيض السجون».