جريدة صوت البصرة :

تظاهر العشرات من اعضاء المجالس المحلية امام مبنى هيئة تقاعد البصرة وسط المدينة لمطالبة لجنتي المالية والقانونية النيابية بتعديل الموازنة العامة لعام 2012 والغاء المادة 40 التي تمنع حصول اعضاء المجالس البلدية على الرواتب التقاعدية.

كما وطالب المتظاهرين بصرف الرواتب التقاعدية للذين انجزت معاملاتهم من قبل ديوان الرقابة المالية.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في 23 شباط الماضي على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وقد أثار هذا القرار استياء من قبل أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات في بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما اعتصم العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، يوم 4 آذار الماضي، قرب مقر مجلس المحافظة مطالبين مجلس النواب بالتراجع عن قراره الذي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، وفي حين نصبوا سرادق وأعلنوه اعتصاماً مفتوحاً لحين تلبية مطلبهم، أكدوا استمرار مجالسهم بالعمل.